 |
| جمعيات القنص بجهة تادلة أزيلال تجتمع و ترسل رسائل غير مشفرة للرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص |
م أوحمي:
احتضنت قاعة داي ببني ملال يوم الخميس 13 مارس الجاري لقاء دعا له المكتب الجهوي للقنص و الذي حضرته 54 جمعية مما مجموعه 64اعتذر بعضها .
الجمع حضره جمال أبراو رئيس المكتب الجهوي للقنص بجهة مكناس تافيلالت و بعض أعضاء مكتبه .
في البداية رحب مكاوي عبد الله رئيس المكتب الجهوي بجهة تادلة أزيلال بالحضور وأشاد بالتحام جميع الجمعيات حول مكتبهم الجهوي كما كانت مناسبة لتنبيههم بخطورة اقتناء الرصاص من تجار غير مرخص لهم ,بعد ذلك أكد أن الجهة تعرف فوضى عارمة في القتص بسبب عدم الترخيص للحراس الجامعيين لمزاولة عملهم و إقحام الرئيس المنتدب ملفهم في الصراع الدائر بينه و رئيس المكتب الجهوي بغية الضغط لحل المكتب .
و أضاف المتحدث أن الرئيس المنتدب للجامعة حاول غير ما مرة تغليط الرأي العام عبر محاضر انفرد في إصدار قراراتها و منها ادعاؤه عدم حضور أعضاء المكتب الجهوي ببني ملال الجمع العام تحت التهديد في الوقت الذي أعلن فيه رؤساء جمعيات القنص بالجهة أن هذا القراركان إراديا و تم التصريح به له أثناء انعقاد الجمع العام بالرباط حيث حضره المعنيون من أجل الاحتجاج على القرارات المجحفة و اقتصر تواجدهم ببوابة الجمع في يوم ممطر كما أكد عبد الله مكاوي أن النزاع القائم بينه و بين الرئيس المنتدب لا علاقة له بين نشاط جمعيات القنص بجهة تادلة أزيلال و أنه عرض الملف على أنظار العدالة التي أنصفته ابتدائيا مما خيب ظن المدعى عليه .
عبد الله مكاوي أضاف أن القضاء هو وحده القادر على تجميد عضويته و الغريب في الأمر أن الرئيس المنتدب وجه رسالة إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال يحثه من خلالها بعدم الترخيص للرئيس الجهوي بحمل السلاح و كاتب أيضا الدرك الملكي بإيقاف سيارة الجامعة التي تتجول بجهة تادلة أزيلال كما هاتف النائب الأول للمكتب الجهوي للقنص من أجل تحمل مسؤولية التسيير إلى حين انتخاب مكتب جديد و هو نفس القرار الذي اتخده في منصب الكاتب العام للجامعة الذي يشغله عبد الله مكاوي في الوقت الذي سبق للمسؤول الجامعي عبر رسالة وجهها للمكتب المنتخب يؤكد فيها بديمقراطية و نزاهة الانتخابات التي أفرزت المكتب الجهوي ببني ملال و هو ماعتبره مكاوي تناقضا صارخا في مواقف خصمه .
و في حديثها عن الوضعية العامة التي يعرفها القنص بجهة تادلة أزيلال تساءلت الجمعيات الحاضرة عن مصير عدد "الحجل" الذي استفادت منه الجهة و الجهات التي تسلمته
وفي الوقت الذي تعرف تادلة أزيلال ضغط كبير للقناصين الوافدين عليها من مختلف جهات المغرب فقد راج أن عدد الحجلات الوافدة على الجهة لم تتجاوز 2000حجلة مقابل 14000قناص وافد .
واستنكرت الجمعيات الحاضرة أغرب قرار دعا له الرئيس المنتدب كحل لهذه الوضعية القاضي بحذف جهة تادلة أزيلال من خريطة الجامعة و توزيع جمعياتها على الجهات المجاورة في إشارة إلى مكناس تافلالت و الرباط سلا زمور زعير و مراكش تنسيفت الحوز و هو الموقف الذي كان عليه إجماع قوي غير مسكوت عنه و في السياق ذاته أكد كل من كابي رئيس جمعية أزوركي للقنص بأزيلال و فقير محمد زهيرمن بني ملال و القرقوري رئيس جمعية رحاب الأطلس حي الهدى و باعقا نائب رئيس جمعية اصدقاء الصيد بالقصيبة على شرعية المكتب الجهوي الذي انتخب بشكل قانوني معترف به لدى السلطات وتمت بالمناسبة عرض القراءة السطحية للواقع التنظيمي لقطاع القنص و التعديل الذي طرأ على بعض بنوده لحاجة في نفس يعقوب بتواطؤ
مع بعض الجهات مؤكدين أن الرئيس المنتدب يتم اختياره من بين القناصين المؤهلين و دقوا ناقوس الخطر على ما تعيشه الجهة من فراغ وجب على من يهمهم الأمر التدخل لما فيه مصلحة جهة تادلة أزيلال الخزان الغابوي الذي يجلب المئات من القناصين الوافدين على الرغم من ضرورة مراجعة عدد الحجلات التي تستفيد منه الجهة مقارنة مع الطلب و طالبوا بتحمل المكاتب الجهوية مسؤولية صنع القرار و إعادة النظر في القوانين التي تخدم الصياد و تحافظ على الوحيش ووجب محاربة القنص المأجور و العشوائي وذكر الحاضرون بوعود الرئيس المنتدب أثناء زيارته للجهة أخلال الجمع العام و طالبوا باحترام معايير الحصول على رخص الصيد .
و خلال كلمة ألقاها بالمناسبة رئيس المكتب الجهوي للقنص بمكناس تافيلالت أكد من خلالها تشابه المشاكل التي تعيشها جهته مع نظيرتها ببني ملال مستغربا في نفس الآن الطريقة المتشابهة التي يتعامل بها الرئيس المنتدب مع الجهات التي تخالفه الرأي و أضاف المتحدث أنه بعد تشكيل المكتب بتاريخ 19 ماي 2013 أثار انباههم صرف مبلغ يقدر ب 30300درهم من حساب الجمعية من طرف الرئيس المنتهية ولايته مما تطلب مساءلة المعني بالأمر و إرغامه حبيا على رد المبلغ لكن إصراره على الرفض دفع بالمكتب المسير إلى مقاضاته ليدخل الرئيس المنتدب في زمن غير الزمن المغربي مطالبا المكتب بالتنازل عن الدعوى و هي النقطة التي تم رفضها بالإجماع مما أثار غضب المسؤول الجامعي الذي من المفروض عليه حماية المال العام و الوقوف إلى جانب الجمعية و كرد فعل غير منتظر طالب بتجميد عضوية رئيس المكتب بعدما أودع الرئيس السابق نصف المبلغ في حساب الجمعية كما وجه إليه وابلا من الاتهامات يقول جمال أبراو واهية منها اتهامه بتوقيف اشتغال الهواتف النقالة الخاصة بالحراس الجامعيين و عدم احترام اتفاق بين المكتب الحالي و السابق القاضي بإعادة النظر في القرارات السابقة و تضمن التقرير ملاحظة كيدية تهم ملخص محضر أدلى به الكاتب العام للجامعة في حق رئيس المكتب الجهوي الذي لم يدل بأية توضيحات تهم التهم الموجهة إليه و تساءل الجمع حينها بتناقض ما جاء به المحضر خصوصا و أن منصب الكاتب العام يعود للسيد عبد الله مكاوي الذي نفى ما أسند إليه و في الأخير أصدر المجتمعون بيانا شديد اللهجة يتضمن رسائل غير مشفرة للرئيس المنتدب الذي يسبح ضد التيار حماية لمسؤولية تقلدها لسنوات دون محاسبة و طالبوا بفتح تحقيق فوري في مختلف القرارات الانفرادية للمسؤول الجامعي وخصوصا حذف جهة تادلة أزيلال من خريطة الجامعة و تنصيب نفسه في مسؤولية ليست من اختصاصه و تهم تجريد و اتهام عبد الله مكاوي باتهامات من اختصاص القضاء.
