العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة تنظم يوما دراسيا حول حقوق السجين و معيقات التأهيل

محمد أوحمي:

في إطار أنشطته الإشعاعية نظم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة صبيحة يوم الأحد ثاني مارس الجاري بفندق الزاوية يوما دراسيا تحت عنوان "حقوق السجين و معيقات التأهيل "أطره مجموعة من الأساتذة الأجلاء : ذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ,ذ:محمد الهاشمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة .ذ:طارق موكيل الكاتب الإقليمي للعصبة و قام بتنسيق فقرات اليوم الدراسي ذ: سامي لوريكه في ما اعتمد ذ:اسماعيل بلمكي مقررا.

اللقاء حضره أعضاء و منخرطوا المكتب الإقليمي بالمدينة كما حضره أعضاء من مكتبي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح و أزيلال .

في البداية رحب الأستاذ سامي لوريكه بالحضور و استعرض مجموعة من الأنشطة التي قام بها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منوها بتفاعل المكتب و المنخرطين و المهتمين مع أنشطته الحقوقية ,بعد ذلك قدم الأستاذ طارق موكيل عرضا مستفيضا حول حوق السجين و معيقات إدماجه و تأهيله في المجتمع و تحدث عن ما يعانيه السجين بعد الإفراج عنه من نظرة احتقارية للمجتمع لم تسلم منها كذلك وثائقه الإدارية و خاصة ما يحمل سجله العدلي من ملاحظات تعيق إدماجه في سوق الشغل وأعطى حلولا لذلك.

أما الأستاذ محمد الهاشمي فقد تتطرق بدوره بالتفصيل حول حقول السجين انطلاقا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الشروط و استنفد على معاهدات دولية و مواثيق انخرط فيها المغرب بكل جدية وأعطى تفسيرات قانونية للحراسة النظرية التي تكون أحيانا في صالح السجين و التي تطال حوادث السير خاصة وأضاف المتحدث أن النيابة العامة تقوم بزيارات لمراكز السجون و الاستماع إلى المعتقلين و تحدث عن رد الاعتبار و العفو و الوثيقة رقم 3 و هي في الجوهر أمور تخدم مصلحة السجين ما بعد الحرية و تسهيل انخراطه و إدماجه في المجتمع وتحدث بتدقيق عن قانون 23-98ومعالمة السجناء داخل المراكز دون تمييز.

أما الأستاذ محمد الزهاري فقد نوه في مداخلته باسم المكتب المركزي بعمل المكتب الإقليمي لقلعة السراغنة و أكد أن اختيار موضوع السجون يطرح إشكالات حقوقية و ليس غريبا أن يفكر العالم في عقد مؤتمر سنة 1955 في هذا الشأن و يصدر قرار خارطة الطريق متعلقة بمعاملة السجناء.

الأستاذ محمد الزهاري تحدث أيضا عن بعلاقة التزام الدولة في الانضمام إلى المعاهدات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  حيث تم تجديد الالتزام خلال حكومة التوافق سنة 1999 و تحدث أيضا عن العهد الدولي للحقوق السياسية الصادر سنة 1966 و الذي صادقت عليه الدولة سنة 1979و صدر بالجريدة الرسمية سنة بعد و أصبحت الدولة مسؤولة بشكل تام .

وأضاف في مداخلته أن جميع الأشخاص الذين يتعرضون بشكل من أشكال الاحتجاز علينا حمايتهم و تحدث عن الإطار الدولي لضمان حقوق السجناء لصون كرامة السجين بحكم أننا أمام دستور جديد جاء بخلاف الوثائق السابقة نتيجة حراك حقوقي محض كما وقع في دستور 62-70-72حيث تم الدفع بالدولة المغربية من الخروج من حالة الاستثناء استجابة لمطالب الفاعل الحزبي وأكد أن مسيرة 20 فبراير تخلى عنها الفاعل الحزبي و احتضنتها الحركة الحقوقية و في ثاني فبراير 2011عقد أول اجتماع للحركة الحقوقية بمقر هيئة المحامين بالرباط , وفي 14 فبراير من نفس السنة أعلن عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير للمطالبة بمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية شعاره إسقاط الفساد و لم يكن من الصدفة أن تحمل الوثيقة الدستورية لدستور فاتح يوليوز فصولا من 19 إلى 41 و خاصة الفصل 23 الذي يتدث غن وضعية السجين الفقرة الخامسة .

الأستاذ الزهاري تحدث أيضا عن قانون 23-98 هذا القانون الذي جاء في سياق دخول المغرب مرحلة الانتقال السياسي و الحقوقي و تصفية التركة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة و الحديث عن السجون ووضعية السجناء كان المغرب يحاسب عليها بمقتضيات لأنه لم يكن يصرح بأماكن الاعتقال السري و مراكز الاحتجاز التي لا تدخلها الدولة في إطار سلطات النيابة العامة .

وهنا انطلقت مرحلة انتقالية انطلاقا من مطالب الحركة الحقوقية و الرقابة البرلمانية و مهام الاستطلاع بخلاف ظهير 1915 و 1962 الذي يجعل من السجون أمكنة مملوءة بالظلام .

و استعرض في آخر مداخلته الوثيقة الرسمية الصادرة في ما قبل عن المجلس الدستوري حول وضعية السجون و ما تعانيه من اكتضاض فبالحسيمة مثلا الطاقة الاستعابية 84 سجين به 583 سجين بنسبة 640 في المائة ببني ملال الطاقة الاستعابية 186 به 823 سجين بنسبة53,442في المائة بالعيون الطاقة الاستعابية 146 به 595 سجين بمعدل 33,407في المائة و أكد أن هناك سياسة جنائية غير منسجمة ما بين السياسة و التخطيط لإعداد خريطة سجنية تستحضر كرامة السجين على مستوى الإيواء.

وأضاف أن وزير العدل و الحريات أكد خلال ندوة صحفية أن بالمغرب 46000سجين ضمن فترات الاعتقال الاحتياطي و تحدث أيضا عن الخطئ القضائي و علاقته بالسجين و الخلط بين الرجال و النساء و الأحداث و البالغين و المعتقلين السياسيين و الحق العام و طالب بتفعيل دور اللجن الإقليمية لمراقبة السجون و استعرض مجموعة من الزيارات قام بها المكتب المركزي للعصبة بسجون المغرب بالجديدة و فاس و غيرهما وأكدت المنظمات الحقوقية أن هناك تجاوزات و ارتكبت أخطاء جسيمة قادت العديد من الأبرياء إلى الاعتقال كما جاء بجريدة بايس الاسبانية و ذكر بسجن كوانتنامو المغرب في إشارة إلى سجن سلا و الذي صدر عنه تقرير يوم 23 أكتوبر 2007 ينقل أوضاع السجين و في سنة 2008 ستصبح السجون قلاعا محصنة ممنوع على الحقوقيين ولوجها و أشار إلى أنواع السجون بالمغرب التي تعتمد جميعها على مبدأ عدم التمييز بتواجد زنازن من خمسة نجوم تتوفر فيها جميع شروط العيش الكريم ما عدا الحرية و التي كان يتمتع بها أباطرة المخدرات و ذوي النفود و أصحاب الجرائم المالية و الفساد .

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان مستفيضا وركز بالأساس حول وضعية السجين بمراكز الاعتقال و ظروف الاعتقال و النظرة الدونية له ما بعد الحرية  وعدم تأهيله داخل المجتمع وإغلاق أبواب المراكز السجنية في وجه الصحافة و المنظمات الحقوقية المحلية و الجهوية مع عدم تفعيل اللجن الإقليمية لزيارة السجون .